كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الوديعة - ج: 5 - ص: 169

فرقد عليها، لم يضمن على ظاهر المذهب (١).

وقيل: يضمن، وليس بشيء (٢).

فإن قال له: احفظها في هذا البيت، ولا (تنقلها) (٣) إلى مثله، ولا إلى ما هو فوقه، فنقلها إلى مثله، أو أعلى منه، ضمنها على قول أبي إسحاق (٤)، وعلى قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي علي الطبري، ذكره في الإفصاح، لا يضمن (٥).

وقال أبو حنيفة: إن نهاه عن نقلها من بيت، فنقلها إلى بيت آخر في الدار، لم يضمن (٦). وإن نهاه عن نقلها من الدار، فنقلها إِلى غيرها، ضمن (٧).

---

(١) لأنه زاده في الحرز.
(٢) لأنه نبه اللص عليه وأغراه به.
(٣) (تنقلها): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٤) لأنه نهاه عن النقل، فضمنه بالنقل.
(٥) لأنه جعله في مثله، فأشبه إذا لم ينهه عن النقل. (المهذب ١: ٣٦٧).
(٦) لأن البيتين من دار واحدة، لا يختلفان في الحرز عادة.
(٧) فإن كانت الداران في الحرز سواء، أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمان لأن التقييد غير مفيد، وإن كانت الأولى أحرز من الثانية، دخلت في ضمانه، لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد، وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في هذه القرية، ونهاه أن يضعها في داره في قرية أخرى، فهو على هذا التفصيل.
والأصل في ذلك: أن كل شرط يمكن مراعاته، ويفيد فهو معتبر، وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعي رحمه اللَّه: تجب مراعاة الشروط في المواضع كلها، حتى أن المأمور بالحفظ في بيت معين لا يملك الحفظ في بيت آخر من دار واحدة، ووجه قول الشافعي: أن الأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه فلا يترك هذا =