كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الغصب - ج: 5 - ص: 219

فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (١)، وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه على موافقة ذلك.

ومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (٢).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهذا ظاهر (كلام) (٣) مذهب الشافعي رحمه اللَّه.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو كان ثوبًا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري، وما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه، وبين (قيمته) (٤) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.

فمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (٥) وسماه غصبًا، لأنه في معناه.

---

(١) من الأجرة أو أرش ما نقص لأن ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر أرش الأجزاء. (المهذب ١: ٣٧٧) ويقول الخطيب الشربيني: لأن النقصان نشأ من الإستعمال وقد قوبل بالأجرة، فلا يجب ضمان آخر، ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال. (مغني المحتاج ٢: ٢٨٦).
(٢) لأن الأجرة بدل للمنافع، والأرش بدل الأجزاء، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كالاجرة وأرش ما نقص من السمن (المهذب ١: ٣٧٧) ويقول الشربيني: لأن كلًا منهما يجب ضمانه عند الإنفراد فكذا عند الإجتماع (مغني المحتاج ٢: ٢٨٦، وأنظر: نهاية المحتاج للرملي ٥: ١٧١).
(٣) (كلام): ساقطة من ب.
(٤) (قيمته): في أ، ب وفي جـ: قبضه.
(٥) (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب): في أ، ب وفي جـ: أراد به إذا باعه منه عقيب غصبه يوم قبضه المشتري من الغاصب، وهذا يعتقد سهو من الناسخ لأن العبارة آتية بعد سطر.