كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الغصب - ج: 5 - ص: 256

والثاني: يلزمه (١).

فإن اختلفا في صفة فيه.

فقال الغاصب: كان سارقًا، فقيمته مائة.

وقال المغصوب منه: لم يكن سارقًا، فقيمته ألف.

فالقول: قول المغصوب منه (٢).

ومن أصحابنا من قال: القول: قول الغاصب (٣).

فإن غصب عبدًا، وادعى رده عليه حيًا، وأنه مات في يده، وقال المالك: بل رددته (عليك) (٤)، وقد مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، تعارضت (البينتان) (٥) وسقطتا، وضمن الغاصب.

وقال أبو يوسف: بينة المالك أولى.

وقال محمد: بينة الغاصب أولى.

فإن غصب من رجل ألف درهم، ومن آخر ألف درهم، وخلطهما، ولم يتميزا، صارا شريكين في (ذلك) (٦).

---

(١) لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين، فاستحق البدل، كما لو غصب عبدًا فأبق.
(٢) لأن الأصل عدم السرقة.
(٣) لأنه غارم، والأصل براءة ذمته مما زاد.
(٤) (عليك): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٥) (البينتان): في أ، ب وفي جـ: البينات.
(٦) (ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
لأنه فعل في المغصوب على وجه التعدي لم يذهب بماليته، فلم يزل ملك صاحبه عنه كذبح الشاة.
(المغني لابن قدامة ٥: ١٩٨).