كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الشفعة - ج: 5 - ص: 263

تثبت الشفعة في العقار (١).

وقال الأصم (وابن) (٢) عليه: لا تثبت الشفعة في شيء بحال (٣).

وما ينقل ويحول (لا تثبت) (٤) فيه الشفعة، كالحيوان، والسفن ونحوها (٥) وعن مالك: روايتان.

---

= أن الحسن بن علي رضي اللَّه عنه كان له دين على إنسان، فطالب غريمه فقال: أحسن إلي يا ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: وهبت لك النصف، فقيل له: النصف كثير، فقال: وأين ذهب قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، سمعت جدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من تمام الإحسان: أن يحط الشطر/ المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٠ - ٩١.
(١) أركان الشفعة أربعة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه وصيغة/ مغني المحتاج ٢: ٢٩٦ وقوله: تثبت: أولى من قول الشيرازي في المهذب والتنبيه:
وتجب في العقار، لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة. في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به/ السنن الكبرى ٦: ١٠٤، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة، لإزالة الضرر/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٣، والشفعة. تملك بالقهر، فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر/ مغني المحتاج ٢: ٢٩٦.
(٢) (وابن): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٣) وهذا مخالف للإجماع، ولم يشذ عن الإجماع إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وفي ذلك يقول بعضهم: لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم/ المجموع ١٤: ١٣٤.
(٤) (لا تثبت): في أ، ب، وفي جـ لا يثبت.
(٥) لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا شفعة: إلا في ربعة أو حائط). نيل الأوطار ٥: ٣٥٠، وأما البناء والغراس، فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة، لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال =