كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب القراض - ج: 5 - ص: 347

فإن تراضيا على أن يتحاسبا، والمال غائب ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز.

(فإن) (١) كان المال قد صار دينًا، فعلى العامل أن (يقتضيه) (٢) وقال أبو حنيفة: إن كان في المال ربح، فعليه أن يقضيه (٣) وإن لم يكن فيه ربح فليس عليه ذلك.

فإن مات رب المال (٤)، أو جن، وأراد الوارث، أو الولي أن يعقد

---

(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن/ أي وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه، لأنه دخل في العقد على أن يرد رأس المال، فوجب أن يتقاضاه ليرده/ المهذب ١: ٣٩٥.
(٢) (يقتضيه): في أ، جـ وفي ب يقضيه.
(٣) (وقال أبو حنيفة. . . يقضيه) ساقطة من أ.
(٤) قال الشافعي: وإن مات رب المال، صار لوارثه فإن رضي ترك المقارض على قراضه، وإلا فقد انفسخ تراضه، وإن مات العامل، لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه وهذا كما قال: عقد القراض يبطل بموت كل واحد، من رب المال والعامل لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها، وهما في العقد سواء، لأنه تم بهما وهو غير لازم، فإذا بطل بموت كل واحد منهما، لم يخل أن يكون الميت هو رب المال أو العامل، فإن كان الميت منهما هو رب المال لم يخل أن يكون المال ناضًا أو عرضًا فإن كان ناضًا -والناض النقود- منع العامل أن يتصرف فيه ببغ أو شراء ثم لورثة رب المال أن يسترجعوا رأس المال ويقاسموا العامل على ربح إن كان، فإن أذنوا له في المقام على قراض أبيهم، كان ذلك عقدًا مبتدأ فلا يخلو حالهم فيه من أحد أمرين إما أن يكونوا عالمين بقدر المال أو جاهلين به، فإن كانوا عالمين بقدره صح القراض إن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعلق بتركه ميتهم ديون ولا وصاية وإن كانوا بخلاف ذلك لم يصح إذنهم، ثم إذا صح فلا يخلو أن يكون قد حصل للعامل فيه ربح قبل موت رب المال أو لم يحصل، فإن لم يحصل فكل المال الذي في يده قراض لورثه ربه وإن كان قد حصل فيه ربح قبل موت ربه فهو شريك في المال =