كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الوقف - ج: 6 - ص: 24

وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.

وحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.

وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

- (فإن) (٣) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (٤) إلى اللَّه عز وجل، (زوجها) (٥) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (٦).

- (وإن) (٧) قلنا: ينتقل (الملك) (٨) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (٩) إليه.

---

(١) لأنه عقد على منفعتها فأشبه الإجارة.
(٢) لأنه ينقص قيمتها، وربما تلفت من الولادة، فيدخل الضرر على من بعده من أهل الوقف.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها.
(٥) (زوجها): في أ، ب وفي جـ يزوجها.
(٦) لأن له حقًا في منافعها، فلم يملك التصرف فيها بغير إذنه، فإن أتت بولد مملوك، كان الحكم فيه كالحكم فيما تلد البهيمة/ المهذب ١: ٤٥٠.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٨) (الملك): في ب، جـ وفي أالمال.
(٩) (فالتزويج): في ب، جـ وفي أوالتزويج.