كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الوصايا - باب الأوصياء - ج: 6 - ص: 148

فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: فيه قولان (٢).

وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (٤).

والثاني: أنه لا يجوز.

وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.

ولا تتم الوصية إلا بالقبول (٥)، وفي وقت القبول وجهان:

أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.

والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.

فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (٦).

---

(١) لأنه ملك الوصية، والتصرف في المال، فإذا جاز أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي، جاز أن ينقل الوصية إليه/ المهذب ١: ٤٧١.
(٢) أحدهما: يجوز لما ذكرناه، والثاني: لا يجوز، لأنه يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه/ المهذب ١: ٤٧١.
(٣) أي بعد موته.
(٤) أي يجوز، لأنه قطع اجتهاده فيه باليقين.
(٥) لأنه عقد تصرف، فاشبه الوكالة، والقبول على التراخي على الأصح.
قال الماوردي: ما لم يتعين تنفيذ الوصايا، وكذا إذا عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده/ مغني المحتاج ٣: ٧٧.
(٦) لأنه متصرف بالإذن، فكان له عزل نفسه، كالوكيل/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٨.