كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب النكاح - باب (ما يصح به النكاح) - ج: 6 - ص: 333

ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه، ثبتت ولايته، وإن كان محجور عليه، لم تثبت ولايته.

وقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لا يمنع ولايته.

وفي ولاية الأعمى وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون وليًا (١).

وفي المحجور عليه (للفلس) (٢) طريقان:

أحدهما: أنه كالمريض.

والثاني: فيه وجهان.

أحدهما: أنه كالسفيه.

الثاني: وهو الأصح، أنه يزوج (٣).

ويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الأصطخري (٤).

---

(١) لأن شعيبًا عليه السلام كان أعمى وزوج ابنته من موسى-صلى اللَّه عليه وسلم-.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأنه يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج/ المهذب ٢: ٣٧.
(٢) (للفلس): في ب وفي جـ لفلس.
(٣) المحجور عليه بفلس أو مرض، يجوز له أن يزوج، لأنه يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغير لا لنقص فيه./ مغني المحتاج ٣: ١٥٤ وأنظر روضة الطالبين ٧: ٦٣.
(٤) وهو المنصوص، لأنها ولاية مستفادة بالملك، فلم يمنع منها اختلاف الدين، كالولاية في البيع والإجارة.
والوجه الثاني: لا يجوز وهو قول أبي القاسم الداركي، لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب فلأن لا يملك بالملك أولى/ المهذب ٢: ٣٧.