كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الصداق - فصل - ج: 6 - ص: 468

أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (١).

والثاني: أنه يسقط جميعه (٢).

(وإن) (٣) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.

وقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.

فمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (٤) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (٥).

أصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (٦) المزني.

وقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (٧).

---

(١) لأن حال الزوج في النكاح أقوى، فسقط نصفه، كما لو ارتد وحده.
(٢) لأن المغلب في المهر جهة المرأة، لأن المهر لها، فسقط جميعه، كما لو انفردت بالردة/ المهذب ٢: ٥٩.
(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فإن.
(٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين وهذا تصحيف.
(٥) فنقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين.
(٦) (واختيار): في ب، جـ وفي أواختاره/ لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل، وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت.
والقول الثاني: يسقط المهر، لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول، فسقط بها المهر، كما لو ارتدت/ المهذب للشيرازي ٢: ٥٩.
(٧) لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر، والأمة لا تصير كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى. =