كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الخلع - باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع) - ج: 7 - ص: 40

أحدهما: أنه لا يقع (١).

والثاني: أنه يقع (٢).

(وإن) (٣) قالت: اخترتك، لم يقع به شيء (٤)، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي اللَّه عنهم، وعن علي روايتان:

إحداهما: مثل ذلك.

والثانية (٥): أنه يقع (به) (٦) طلقة رجعية، وبه قال الحسن البصري، وربيعة.

(وإن) (٧) اختارت نفسها، ونويا الطلاق، وقعت طلقة رجعية، وإن

---

(١) لا يقع الطلاق، لأنه صريح في تمليك الطلاق، وتعليقه على قبولها، فلم يجز صرفه إلى الإيقاع.
(٢) لأن اللفظ يحتمل الإيقاع، فهو كقوله: حبلك على غاربك.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) لقول عائشة رضي اللَّه عنه: قد خيرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان طلاقًا وقالت: لما أُمِرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: (إني لمخبرك خبرًا، فلا عليك ألا تستأمري أبويك -ثم قال- ان اللَّه تعالى قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} -حتى بلغ- {فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} فقالت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فأني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ما فعلت/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٠/ السنن الكبرى ٧: ٣٤٥.
(٥) (والثانية): في جـ وفي أ، ب والثاني.
(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي بالتخيير.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.