كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الخلع - باب الرجعة - ج: 7 - ص: 123

وهل يجوز أن (يخالعها) (١)؟ (فيه) (٢) قولان:

قال في الأم: يجوز (٣).

وقال في الإملاء: لا يجوز (٤).

ولا يجوز أن يستمتع بها، وبه قال عطاء، ومالك (٥).

وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بها (٦).

وعن أحمد: روايتان (٧).

---

(١) (يخالعها): في ب، جـ وفي أتخالعها.
(٢) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٣) يجوز لبقاء النكاح.
(٤) لأن الخلع للتحريم وهي محرمة، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، لبقاء الزوجية إلى الموت.
(٥) لأنها معتدة، فلا يجوز وطؤها كالمختلعة.
(٦) لأن الزوجية قائمة، حتى يملك مراجعتها من غير رضاها، لأن حق الرجعة ثبت نظرًا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم، وهذا المعنى يوجب استبداده، وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء، إذ الدليل ينافيه، والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعًا أو نظرًا له على ما تقدم/ الهداية للمرغيناني رحمه اللَّه ٢: ٨.
(٧) الرواية الأولى: أنها محرمة، لأنها طلقة واقعة فأثبتت التحريم كالتي بعوض ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر، سواء راجع أو لم يراجع لأنه وطىء زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر، كسائر الزوجات. =