كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الخلع - باب الرجعة - ج: 7 - ص: 127

وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:

أحدهما: يجب (١).

والثاني: (أنه) (٢) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين (٣).

(ولا تصح) (٤) الرجعة في حال الردة.

وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحَّت (٥).

فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،

---

(١) لقوله عز وجل: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ولأنه استباحة بضع مقصود، فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح.
(٢) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٣) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٣ والهداية ٢٢: ٦، وكشف الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ٢٠٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٥٥، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٣٢٦، وفتح الوهاب ٢: ٨٨، وبلغة السالك لأقرب المسالك ١: ٤٧٧، وروضة الطالبين ٨: ٢١٦.
(٤) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح.
(٥) كما يقف الطلاق، والنكاح على الإسلام، وهذا خطأ لأنه استباحة بضع، فلم يصح مع الردة كالنكاح ويخالف الطلاق، فإنه يجوز تعليقه على الشرط والرجعة لا يصح تعليقها على الشرط، وأما النكاح فإنه يقف، والرجعة كالعقد فيجب، أن لا تقف على الإسلام/ المهذب ٢: ١٠٤.