كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الطهارة - فصل - ج: 1 - ص: 318

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، والعدد لا يعتبر.

وإن جعل مكان التراب غيره، من جص، أو أشنان ففيه قولان:

أظهرهما: أنه يجزىء، وفي موضع القولين وجهان:

أحدهما: أن القولين مع عدم التراب، فأما مع وجوده، فلا يجوز قولًا واحدًا.

والثاني: أن القولين في جميع الأحوال.

فإن قلنا: إن غير التراب، لا يقوم مقام التراب في الإِناء، ففي الثوب وجهان، ذكر ذلك في الحاوي، وذكر في قدر التراب وجهين:

أحدهما: ما يقع عليه الاسم.

والثاني: ما يستوعب محل الولوغ.

فإن غسل مكان التراب غسله ثامنة بالماء، لم يجزه في أحد الوجهين.

فإن ولغ في إناء كلبان، أو أكثر، كفي في غسله سبع مرات.

ومن أصحابنا من قال: يغسل لكل كلب سبع غسلات.

وحكي في الحاوي وجهًا ثالثًا: أن الولوغ إن تكرر من كلب واحد، كفاه سبع مرات، وإن كان من كلاب، وجب لكل كلب سبع مرات، وهذا ظاهر الفساد.

فإن أصاب الثوب من ماء الغسلات، كفاه في غسله مرة واحدة في أحد الوجهين.

والثاني: أنه يغسل بقدر ما يقي على المحل من الغسل.