كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب السير - الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية - ج: 7 - ص: 656

أحدهما: أنه يجب قبولها (١).

والثاني: أنه لا يجب (٢).

فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (٣)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (٤) (الخيار) (٥)؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (٦)، ويسقط الخيار في الباقي.

والثاني: أنه لا يرق (٧).

فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (٨) ولا رأى له.

- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (٩).

إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.

---

(١) كما يجب إذا بذل وهو في غير الأسر، وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة.
(٢) لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل، والاسترقاق، والمنّ, والفداء.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة/ المجموع ١٨: ٩٧ سبق تخريجه.
(٤) (أو يبقى): في أ، جـ وفي ب ويبقى.
(٥) (الخيار): في أ، جـ وفي ب بالخيار/ أي بين الاسترقاق والمنّ والفداء.
(٦) لأنه أسير لا يقتل، فَرُق كالصبي والمرأة.
(٧) بل يبقى بالخيار في الباقي/ لما روى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: (أن الأسير العقيلي قال: يا محمد إني مسلم ثم فاداه برجلين) رواه مسلم. سبق تخريجه.
(٨) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه.
(٩) (فهو كما لو اسلم): في أ، ب وفي جـ فهو كما لو أسلم الشاب.