كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الحدود - باب إقامة الحد - ج: 8 - ص: 23

أحدهما: يقيمه وليها (١).

والثاني: يقيمه السلطان (٢)، (وإن) (٣) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:

فإن أقيم الحد في شدة (حر) (٤)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.

وقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.

فمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:

أحدهما: لا يجب (٥).

والثاني: يجب (٦).

ومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (٧).

---

(١) أي بقيمة وليها في النكاح قياسًا على تزوج أمتها.
(٢) لأن الأصل في إقامة الحد هو الإمام، فإذا سقطت ولاية المولى، ثبت الأصل/ المهذب ٢: ٢٧١.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (حر): في أ، ب وفي جـ الحر.
(٥) لأنه هلك من حد.
(٦) لأنه مفرط.
(٧) لأنه ثبت بالاجتهاد.