كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الحدود - باب حد القذف - ج: 8 - ص: 38

فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (١).

(وإذا) (٢) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.

فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أنه قذف (فيها) (٣).

والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (٤)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب.

والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.

ومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (٦) في المسألتين.

وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (٧) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.

---

(١) لجواز أن يكون معناه ليس مني خلقًا أو خلقًا، أو من زوج غيري، أو من وطء شبهة أو مستعار.
(٢) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) لأن الظاهر منه النفي والقذف.
(٤) (فيهما): في ب، جـ وفي أفيها.
(٥) (أحدهما): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (ببينة): في ب، جـ وفي أبنية.
(٧) (وحمل): في أ، ب وفي جـ حمل.