كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الحدود - باب السرقة - ج: 8 - ص: 67

والثاني: أنه يقطع (١).

وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.

والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا.

(قال) (٢) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم.

وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (٣).

وإن دخل مراحًا لرجل، فجلب غنمًا له، (وأخرجه) (٤)، (وبلغت) (٥) قيمته نصابًا، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (٦) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.

(فإن) (٧) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابًا، قطع (٨).

---

(١) لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله.
(٢) (قال): في ب، جـ وفي أوذكر.
(٣) لأن الخصومة شرط لظهورها، ولا فرق بين الشهادة والإقرار/ الهداية ٢: ٩٥.
(٤) (وأخرجه): في أ، ب وفي جـ فأخرجه.
(٥) (وبلغت): في أ، جـ وفي ب وبلغ.
(٦) (في الأطعمة): في أ، ب وفي جـ في أن الأطعمة.
(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٨) وإن سرقة من مال لم يحرزه عنه، لم يقطع، لما روى أبو الزبير عن جابر قال: =