كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الحدود - باب (الأشربة وحد الخمر) - ج: 8 - ص: 108

بقطعها (١)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:

أحدهما: أنه يجب القود عليه (٢).

والثاني: أنه يجب عليه الدية (٣).

وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.

أحدهما: أنه على القولين في غيره.

والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.

وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (٤) القود.

والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.

والمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (٥) وجهان.

أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (٦).

---

(١) لم يجز قطعها، لأنه جرح لا يؤمن معه الهلاك، فإن قطعت فمات منه نظرت:
- فإن كان القاطع لا ولاية له عليه، وجب عليه القود، لأنها جناية تعدى بها.
- وإن كان أبًا أو جدًا، وجبهت عليه الدية.
- وإن كان وليًا غيرهما: ففيه قولان وهما ما ذهب إليه المصنف/ المهذب ٢: ٢٩٠.
(٢) لأنه قطع منه ما لا يجوز قطعه.
(٣) أي لا يجب عليه القود، لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد المصلحة، فعلى هذا يجب عليه دية مغلظة، لأنها عمد خطأ/ المهذب ٢: ٢٩٠.
(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليهما.
(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٦) (يحتسب منه): في أ، جـ وفي ب يحتسب به منه.