كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الأقضية - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود - ج: 8 - ص: 160

أحدهما: (أنه) (١) يقع الأشكال.

والثاني: (أنه) (٢) يكون الحكم على الحي، فلا يقع الأشكال (بذلك) (٣).

فإن تعين المحكوم عليه (فحكم عليه) (٤)، فسأل الحاكم أن يكتب له كتابًا (بما) (٥) حكم (عليه) (٦) به من الكتاب الواصل في حقه، فهل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول (أبي) (٧) سعيد الاصطخري، أنه يلزمه (٨).

والثاني: لا يلزمه (٩)، ولا يلزمه أن يدفع إليه الكتاب الذي ثبت

---

= في جميع ما وصف به توقف عن الحكم حتى يعرف من المحكوم عليه منهما/ المهذب ٢: ٣٠٥.
(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (بذلك): في جـ وفي أفراغ بمقدار كلمة، وفي ب به.
(٤) (فحكم عليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (بما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليه به.
(٧) (أبي): في جـ وساقطة من أ.
(٨) لأنه لا يأمن أن يدعي ثانيًا، ويقيم عليه البينة، فيقضي عليه ثانيًا.
(٩) لأن الحاكم إنما يكتب ما حكم به، أو ثبت عنده، والكاتب هو الذي حكم، أو ثبت عنده دون المكتوب إليه/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٠٥.