كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب (الدعوى) (١) والبينات - ج: 8 - ص: 215

وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس حقه، فله، أخذه، وإن كان من (غير) (١) جنس حقه.

(لم يأخذه) (٢)، وإن كان له عليه بينة، (وأمكنه) (٣) أخذه بالحاكم، فهل يجوز له أخذه بغير حاكم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (٤).

والثاني: أنه لا يجوز (٥).

---

= وإن كان غير ممتنع من دفعه، لم يجز لصاحب الحق أن يأخذ من ماله حقه بغير إذنه، لأن الخيار فيما يقضى به الدين إلى من عليه الدين، ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يعطيه، وإن أخذ بغير إذنه، لزمه رده، فإن تلف ضمنه، لأنه أخذ مال غيره بغير حق/ المهذب ٢: ٣١٨.
(١) (غير): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (لم يأخذه): في أ، ب وفي جـ لم يأخذ.
(٣) (وأمكنه): في أ، ب وفي جـ ولكنه.
(٤) وهو المذهب، لأن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرًا، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه عن عائشة رضي اللَّه عنها/ سبق تخريجه.
فأذن لها في الأخذ مع القدرة على الأخذ بالحاكم، ولأن عليه في المحاكمة مشقة، فجاز له أخذه، فإن كان الذي قدر عليه من جنس حقه، أخذ قدر حقه، وإن كان من غير جنسه أخذه، ولا يجوز أن يتملكه، لأنه من غير جنس ماله، فلا يجوز أن يتملكه، ولكن يبيعه ويصرف ثمنه في حقه.
(٥) أنه لا يجوز أن يأخذ، ولأنه يقدر على أخذه بالحاكم، فلم يجز أن يأخذه بنفسه/ المهذب ٢: ٣١٨.