كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب الشهادات - فصل - ج: 8 - ص: 279

الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (١).

وقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.

وقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.

(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (٢).

وقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (٣)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألمًا إلى أن مات.

---

(١) لأن أقل الشهادات رجلان، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، والدليل عليه: قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} سورة البقرة: ٢٨٢.
فأقام المرأتين مقام الرجل.
وروى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي لب منكن، قالت امرأة يا رسول اللَّه ما ناقصات العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين كشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكن تمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا من نقصان الدين/ أخرجه البخاري مطولًا، وأنظر سنن ابن ماجه ٢: ١٣٢٦ - ١٣٢٧.
فقبل فيها شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتين، لأنه إذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعذر الرجال، فلأن تقبل شهادة الرجال، والرجال والنساء أولى.
(٢) (وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) أنظر الهداية: ٢: ٢٦ - ٢٧.