كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة - ج: 3 - ص: 658

وقال إمام الحرمَيْن ما نصه: "الذي أراه في اللفظ المشترك إذا ورد مطلقًا لم يُحْمل في مُوجِب الإطلاق على المحامل، فإنه صالح لإفادة آحاد المعاني على البدل، ولم يُوضَع وَضْعًا مُشْعِرًا بالاحتواء عليها، وادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل، وهذا القول يجري في الحقائق وجِهات المجاز (١).

فإن قيل: أيجوز أن يراد به جميع محامله؟

قلنا: (لا يمتنع) (٢) ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك، مثل: أن يذكر الذاكر محامل "العَيْن" فيذكر بعضُ الحاضرين لفظ "العين" ويتبيَّن مِنْ حاله أنه يريد تطبيقه (على ما جرى) (٣) ". انتهى (٤). وهو مُحْتَمِل لكل من المقالتين (٥) المتقدمتين، وسياقه إلى اختيار الغزالي وأبي الحسين أقرب (٦) (٧).

---

= من "الإبهاج" فيها ذكر الإمام مع الغزالي وأبي الحسين لاستدرك عليه هذا الخطأ الواضح البيِّن، وهذا يؤكد ما أشرت إليه قريبًا، والله تعالى أعلم.
(١) يعني: أن المشترك إذا ورد مطلقًا لا يصح أن يراد به جميع معانيه، لا حقيقة ولا مجازًا.
(٢) في (ت): "لا يمنع". وفي البرهان: "لا نمنع". وفي نسخةٍ منه: "لا يمتنع".
(٣) في البرهان: "على جميع ما جرى".
(٤) انظر: البرهان ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٥) وهما ما سبق ذكرهما في سبب منع المانعين لعموم المشترك.
(٦) لاحظ أنه لم يذكر الإمام مع الغزالي وأبي الحسين، مما يدل على خطأ النسخ في المخطوطة في ذكره معهما سابقًا.
(٧) لأن قوله: "وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز" يدل على منعه لعموم المشترك سواء في معانيه الحقيقية أو المجازية، فقوله بعد ذلك: بأنه لا يمتنع حمله =