كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة - ج: 3 - ص: 673

المجموع مجازًا. ولكن في هذا الجواب التزام أن استعمال المشترك في معنييه من باب المجاز، فلا يحسن ممن يجعله (١) حقيقة.

ويمكن تقرير الجواب على وجه آخر، فيقال: الوضع لكل واحدٍ كافٍ لاستعماله في الجميع، ويكون ذلك الاستعمالُ استعمالًا له (٢) فيما وضع له؛ لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ، ولا يلزم من استعماله في المجموع اشتراط الوضع للمجموع، وإنما يُشْترط ذلك أن لو كان المراد أنه (٣) يكون مستعملًا في المجموع بحيث يكون المجموع مدلولًا مطابَقِيًا واحدًا، كدلالة الخمسة على آحادها (٤)، ولكن ليس ذلك المدعى (٥). وهذا التقرير بناء على ما قاله صاحب "التحصيل" مِنْ حصر الخلاف في الكلي العددي (٦).

قال: (ومن المانعين مَنْ جَوَّز في الجمع (٧) والسلب، والفرق ضعيف).

ليس كل مَنْ منع استعمال المشترك (٨) في معنييه مَنَع مطلقًا، بل منهم

---

(١) أي: ممن يجعل استعماله في معنييه.
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) في (غ)، و (ك): "به".
(٤) فالخمسة تدل على المجموع بالمطابقة، وعلى الأفراد بالتضمن، عكس ما نحن فيه.
(٥) أي: لا ندعي أن اللفظ وضع للمجموع بالمطابقة، بل بالتضمن؛ لأنه ما دام أنه وضع للأفراد بالمطابقة، فإنه يتضمن الوضع للمجموع.
(٦) انظر: التحصيل ١/ ٢١٤.
(٧) في (ص): "الجميع". وهو خطأ، لأن المراد الجمع الذي هو ضد المفرد.
(٨) سقطت من (ت).