كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

المسألة الأولى الحقيقة متعددة - والمنقولة الشرعية - ج: 3 - ص: 711

مطلقًا، وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من "الصلاة" و"الصيام" وغيرهما عن (١) مسمياتها اللغوية، وابتدأ وَضْعَها لهذه المعاني، فليست حقائق لغوية، ولا مجازات عنها.

وأنكره القاضي أبو بكر مطلقًا، وزعم أن لفظ "الصلاة" و"الصوم" وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي: وهو الدعاء، والإمساك، لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورًا أُخَر نحو: الركوع والسجود، والكف عن الجماع والنية، فهو (٢) مُنْصَرِف بوضع الشرط لا بتغير (٣) الوضع (٤)، وشدد النكير على مخالفيه، وقال: "قد تبعهم شرذمة من الفقهاء الحائدين عن التحقيق، وما راموا مَرَامهم، بَيْد أنهم زَلُّوا (٥) عن سواء الطريق" (٦).

وذهب إمام الحرمين والغزالي والإمام وأتباعه - منهم صاحب الكتاب - إلى التفصيل: فأثبتوا من (٧) المنقولات الشرعية ما كان مجازًا لغويًا كما في الحقائق العرفية، دون ما ليس كذلك، بل كان منقولًا عنها

---

(١) في (ت)، و (ص): "من".
(٢) أي: لفظ الصلاة، ولفظ الصوم.
(٣) في (غ): "بتغيير".
(٤) أي: لفظ الصلاة ولفظ الصوم منصرف - أي: متغيِّر - بوضع الشارع الشروط له، لا بتغير وضعٍ جديد.
(٥) في (ت): "زالوا".
(٦) انظر: التلخيص ١/ ٢١١.
(٧) سقطت من (غ).