كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنقولة الشرعية - تنبيه - ج: 3 - ص: 726

بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (١)، ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء؛ لأن الاستثناء إخراج بعض الأول.

فإن قلت: أين الاستثناء وليس هنا إلا لفظة "غيرَ"، وهي ظاهرة في الوصفية (٢).

قلت: هي هنا بمعنى "إلا"؛ لأنها لو كانت على ظاهرها (٣) لكان التقدير: فما وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين فيكون المنفي إذ ذاك بيوت الكفار وهو باطل؛ لأنه قد وُجِد فيها بيوتُهم، فتقرر أنه استثناء، ثم إنه استثناء مُفَرَّغ فَيَحْتاج إلى تقدير شيءٍ عام منفي يكون هو المستثنى منه (٤)، ولا بد من تقييد ذلك العام بكونه من المؤمنين، وإلا يلزم انتفاء بيوت (٥) الكفار، وقد عرفت بطلانه، فيكون تقدير الآية والله أعلم: فما وجدنا فيها أحدًا من المؤمنين إلا أهلَ بيت من المسلمين، أي: منهم. ويكون قد أوقع الظاهر موقع المضمر (٦).

---

(١) سورة الذاريات: الآيتان ٣٥، ٣٦.
(٢) أي: هي صفة لموصوف محذوف تقديره: فما وجدنا فيها بيتًا مغايرًا لبيت من المسلمين. وهذا المعنى غير صحيح، لأن بيوت الكفار المغايرة لبيت المسلمين كانت موجودة.
(٣) أي: على الوصفية.
(٤) القاعدة في الاستثناء المفرغ أن يكون المستثنى منه مقدرًا وشيئًا عامًا، مثل كلمة: أحد، في قولنا: ما جاءني إلا زيد. والتقدير: ما جاءني أحدٌ إلا زيد. انظر: قطر الندى ص ٢٤٧، الكواكب الدرية ٢/ ٣٩٧.
(٥) في (ص): "ثبوت". وهو خطأ.
(٦) الظاهر هو قوله: {مِنَ الْمُسْلِمِينَ}، أوقعه موقع الضمر الذي تقديره: منهم.