للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون عن نظر وفكر، فإذا نظرت في الصَّنْعة وعرفت بها الصانع آمنت به، ولم تكن به مصدقًا بخبرٍ، إذ لا خبر هناك، فإذا جاء الخبر بما آمنت به وأقررت به صدَّقت الخبر.

ونحن نقول في جواب هذا: إنّ الصنعة لما عَرَّفتنا الصانع كانت مُخْبِرةً بلسان الحال، فلم يكن التصديق إلا في مقابلة خبرٍ واقعٍ بلسان الحال.

فإن قال (١): التصديق لا يكون إلا في مقابلة خبرٍ بلسان المقال.

قلنا (٢): من أين لك هذا التقييد!

الثاني: أن التصديق قد يكون بالقلب وأنت ساكت، تقول: سمعت الحديث فصدقته، والإيمان لا بد من اجتماع اللفظ مع العَقْد لغةً وشرعًا لِتَعَدِّيه بالباء (٣) ونحو ذلك.

ونحن نجيب عن هذا: بأن اللفظ شرطٌ في صحة الإيمان لا ركن منه كما علمت فيما تقدم، ويدل عليه مع قوله تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} (٤) إجماعُ الأمة على أن من عرف الله تعالى بقلبه وعجز عن التلفظ بالشهادتين كان مؤمنًا فائزًا، وبالله التوفيق (٥).


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) أي: قوله: آمنت به، يقتضي أن يكون الإيمان باللفظ مع الاعتقاد بالقلب.
(٤) سورة الحجرات: الآية ١٤.
(٥) انظر مسألة الحقيقة الشرعية في: المحصول ١/ ق ١/ ٤١٤، التحصيل ١/ ٢٢٤، الحاصل ١/ ٣٤٢، نهاية السول ٢/ ١٥١، السراج الوهاج ١/ ٣٣٨، مناهج =

<<  <  ج: ص:  >  >>