للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاشتراك" (١)، ثم ذكر الهندي أن الأشبه وقوع المُشْتَرَكة. ومَثَّل لها بإطلاق الطَّهُور على الماء، والتراب، وعلى ما يُدْبغ به. فإن (٢) ذلك ليس باشتراك معنوي؛ إذ ليس بينها معنى مشترك (٣) يصلح أن يكون مدلول اللفظ (٤).

ولقائل أن يقول: لِمَ اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة قدرًا مشتركًا، ولم تكتف باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدرًا مشتركًا!

وأما المشكِّكة: فالظاهر وقوعها أيضًا، وقد أهملها المصنف (٥) في الكتاب، وهي كالفاسق بالنسبة إلى مَنْ فعل الكبيرة الواحدة، ومَنْ فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق أولى.

قوله: "والمعتزلة" أي: أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية قَسَّموها إلى: أسماء الأفعال، وأسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال. فالأول: كالصوم والصلاة.

والثاني: كاسم الفاعل مثل: زيد مؤمن، واسم المفعول مثل (٦): زيد


(١) انظر: نهاية الوصول ٢/ ٣١٢.
(٢) في (ص): "كان". وهو خطأ.
(٣) أي: ليس إطلاق الطهور على هذه الثلاثة من قبيل المشترك المعنوي، إذ ليس بينها قدر مشترك، بل هو من قبيل المشترك اللفظي.
(٤) نهاية الوصول ٢/ ٣١٣.
(٥) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٦) في (غ)، و (ك): "نحو".

<<  <  ج: ص:  >  >>