كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنقولة الشرعية - فائدة - ج: 3 - ص: 743

الإنشاءاتِ المخصوصة؟

ذهب الأكثرون إلى الثاني، وهو ما قطع به المصنف.

وقالت (١) الحنفية: إنها (٢) إخبارات عن ثبوت الأحكام. فمعنى قولك: "بعتُ" الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضي، ووضعت لفظة "بعت" للدلالة على الرضا، فكأنه أخبر بها عما في ضميره؛ فيقدر وجودها قبيل (٣) اللفظ للضرورة (٤)، وغاية ذلك أن يكون مجازًا وهو (٥) أولى من النقل (٦). هذا تحرير مذهبهم فافهمه.

واستدل الأصحاب على كونه إنشاءً بدلائل:

أحدها: أن اللفظ (٧) لو كان إخبارًا لكان إما عن ماضٍ, أو حال، أو مستقبل. والأوَّلان باطلان، وإلا يلزم أن لا يَقْبل الطلاق التعليق؛ لأن التعليق: توقُّفُ وجودِ شيءٍ على شيء آخر. والماضي والحال قد وُجِدا فلا يَقْبَله، لكن اللازم منتف؛ لقبوله التعليق إجماعًا (٨). وإنْ كان عن

---

(١) في (ت): "وقال".
(٢) أي: العمود بلفظ الماضي.
(٣) في (ت): "قبل".
(٤) أي: يقدر وجود لفظة "بعت" قبل حصول التلفظ من المتكلم بها، للضرورة، أي: لضرورة أن التلفظ بها إخبار لا إنشاء، فالبيع قبل التلفظ موجود، واللفظة دالة عليه.
(٥) في (ت): "وهذا".
(٦) أي: غاية هذا الإخبار أن يكون مجازًا؛ لأنه ليس إخبارًا عن موجود حقيقي، بل مقدَّر، لكن هذا المجاز أولى من النقل الذي يقول به الآخرون.
(٧) أي: لفظ العقد إذا كان بصيغة الماضي، كبعت، وطلَّقت.
(٨) توضيح الدليل: أن: "طلقت" بلفظ الماضي لو كان إخبارًا عن وقوع الطلاق في =