للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب، ولا يخلو القرآن عن ذلك (١). وقد قال القاضي في "مختصر التقريب": يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في القرآن (٢).

واحتج ابن داود رحمهما الله على مذهبه بوجهين:

أحدهما: أن المجاز لا يدل بمجرده لعدم وضعه له، فلو ورد (٣) في القرآن لأدى إلى الإلباس، وهو لا يقع من الله تعالى.

وأجاب في الكتاب: بأن الإلباس ينتفي (٤) مع القرينة.

فإن قلت: إذا كان مع القرينة ففيه تطويل.

قلت: التطويل لا يَنْفِي إلا كونه على خلاف الأصل، ونحن مقرون بذلك. نعم لقائلٍ أن يقول: هذا الجواب يقتضي أن المجاز لا يقع في القرآن إلا (٥) مع القرينة.

وثانيهما: أنه لو جاز وقوع المجاز في القرآن لجاز أن يُطْلق على الله أنه مُتَجَوِّز؛ لأن المتجوِّز مَنْ يتكلم بالمجاز.

وأجاب بوجهين:


(١) قال السيوطي في الإتقان ٢/ ٤٧: "ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة".
(٢) انظر: التلخيص ١/ ١٩١.
(٣) في (ت): "وقع".
(٤) في (غ): "يُنفى".
(٥) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>