كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها - العلاقة الحادية عشر: النقصان - ج: 3 - ص: 788

في معنى الآيات قبلها لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطِبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا يُنْبئان عن صدقهم" (١). انتهى.

وهنا (٢) مباحثتان:

إحداهما: أن (٣) العادّين لهذين النوعين (٤): العاشر والحادي عشر - ذكروه في المجاز الإفرادي، وكيف يكون ذلك (٥) في مجاز النقصان، والمجاز في المفرد: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول، والمحذوف لم يستعمل البتة (٦)، والمجاز بالزيادة كذلك؛ لأن الزائد لم يستعمل البتة في شيء (٧)؟

وهذا السؤال قد شاع وذاع، وأجاب عنه والدي أحسن الله إليه: بأن هذا (٨) لفظ (٩) مستعمل في غير ما وضع له، فصدق عليه تعريف المجاز

---

(١) انظر: الرسالة ص ٦٤.
(٢) في (غ): "وها هنا".
(٣) سقطت من (غ).
(٤) وهما المجاز بالزيادة، والمجاز بالنقصان.
(٥) أي: المجاز الإفرادي.
(٦) أي: كيف يجعل المحذوف في المجاز في المفرد، والمجاز في المفرد: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولًا. والمحذوف لم يستعمل أصلًا.
(٧) أي: في شيء من المعاني؛ لأن الزيادة تعني عدم المعنى، الذي يعني عدم الاستعمال، فهو في حكم المحذوف.
(٨) أي: المجاز بالزيادة أو النقصان.
(٩) في (غ): "اللفظ".