كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف - ج: 3 - ص: 800

قال الإمام: "فإن ضُمَّ إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة (١)، وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد" (٢) (٣).

وقد اعترض عليه النقشواني (٤): "بأن الحرف له (٥) مسمى في الجملة،

---

= لام العلة أيضًا مجازًا. وهذا في الحقيقة يرجع إلى مجاز التركيب؛ لكون الحرف قد ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه. هكذا قاله في المحصول، وفيه نظر. .". نهاية السول ٢/ ١٦٩، وما اعترض به الإسنوي سيذكره الشارح رحمه الله مفصَّلًا. وانظر: السراج الوهاب ١/ ٣٦٦.
(١) يعني: إذا اسْتُعْمل الحرف مضمومًا إلى متعلَّق يناسبه كان الحرف حال الضم حقيقة في معناه. كقولك: سِرْت من البصرة إلى الكوفة. فـ "مِنْ" هنا لابتداء الغاية، و"إلى" لانتهائها، وهما حقيقتان في معناهما في هذه الجملة؛ لأنهما مضمومتان إلى متعلَّقاتهما المناسبة.
(٢) أي: وإن انضم الحرف إلى متعلَّق لا يناسبه - كان مستعملًا في المعنى المجازي، وهذا المعنى المجازي ليس من المجاز في المفرد، بل من المجاز في التركيب؛ لكون الحرف غير مستقل بإفادة معناه، فمعناه يستفاد من متعلَّقه، فيكون المجاز من مجاز التركيب. ومثال هذا قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} "في" في الأصل للظرفية، واستعملت مجازًا بمعنى على, لأن متعلَّقها وهو الفعل "لأصلبنكم" غير مناسب لها، فكانت مجازًا؛ لأنها استعملت في موضع على.
(٣) المحصول ١/ ق ١/ ٤٥٥.
(٤) هو نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد النخجواني، الشهير بالنقشوان. لقِّب بالفضل والفيلسوف والطيب، وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون. من مصنفاته: حل شكول القانون في الطب، وشرح منطق الإشارات في المنطق، وشرح المحصول. توفي رحمه الله بحلب في حدود سنة ٦٥١. انظر: معجم المؤلفين ١/ ١٧٨، ومختصر الدول ص ٢٧٣، مقدمة تحقيق كتاب تلخيص المحصول للنقشواني ص ٢٥ - ٣٧، د. صالح الغنام.
(٥) سقطت من (ت).