كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف - ج: 3 - ص: 801

إذ ما ليس له مسمى فهو مهمل، والكلام في اللفظ الموضوع، وإذا كان له مسمى، واستعمل في موضوعه الأصلي - كان حقيقة، سواء أكان (١) الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضم، فإن الاستعمال أعم منهما، وقد ذَكَر في حد الحقيقة هذا القدر فكان حقيقة (٢). وأما إذا استعمله في غير موضوعه لعلاقة كان مجازًا من غير تفاوت". قال: "وأقرب مثال لذلك قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (٣) فإن الصلب مستعملٌ في موضوعه الأصلي، وكذلك جذوع النخل، ولم يقع المجاز إلا في حرف "في" فإنها للظرفية في الأصل، وقد استعملت هنا لغير الظرفية" (٤). قال: "وأيضًا لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات - لما دخلت فيه الحقيقة بالذات (٥)، ولو كان كذلك لما

---

(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٢) أي: ذكر الإمام في تعريف الحقيقة هذا القدر، وهو أن يُسْتعمل اللفظ في موضوعه الأصلي، ولم يذكر قيد الضم، فيكون الحرف على هذا التعريف حقيقة إذا استُعْمل في موضوعه، سواء ضُمَّ إلى غيره أو لم يُضم.
(٣) سورة طه: الآية ٧١.
(٤) لأن "في" هنا بمعنى على. قال أبو السعود رحمه الله تعالى: "وإيثار كلمة "في" للدلالة على إبقائهم عليها زمانًا مديدًا، تشبيهًا لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه". إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ٦/ ٢٩.
(٥) قوله: لو لم يدخل. . . إلخ هذا مقدم. وقوله: لما دخلت. . . إلخ هذا تالي. والمعنى: أن الإمام خص المنع بالمجاز، فقال: لا يدخل المجاز في الحرف بالذات؛ لأنه غير مستقل بالمعنى، فيقول النقشواني: يلزمك على هذا أن تمنع دخول الحقيقة في الحرف بالذات؛ لأنه غير مستقل بالمعنى.