كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف - ج: 3 - ص: 803

بعد زوال المشتق منه مجاز. فإذا قال القائل (١): إن زيدًا ضرب عمرًا، بعد انقضاء الضَّرْب - كان هذا مجازًا (٢)، وليس المجاز في الأسامي إذ كل واحد منهما (٣) مستعمل في موضوعه، ولا في المصدر (٤)؛ لأن المصدر لم يستعمل ههنا أصلًا (٥)، وما لم يستعمل أصلًا يمتنع أن يقال: استعمل مجازًا أو حقيقة. وليس أيضًا مجازًا في التركيب (٦)، فتعين المجاز ههنا في الفعل، فقد دخل (٧) في الفعل من غير دخوله في المصدر". قال: "وهكذا يرد هذا النقض على (٨) المشتقات" (٩). هذا اعتراضه.

ولقائل أن يقول: إنما صح: إنَّ زيدًا ضرب عمرًا - مجازًا والحالة هذه؛ لأنه يصح أن يقال (١٠): زيد ذو ضَرْب لعمرو - مجازًا، فما يجوز في الفعل

---

= وهو القَتْل، فإذا كان يصح أن يطلق على الضرب الشديد - صح إطلاق الفعل عليه، وإلا فلا. فالمجاز يقع أولًا وبالذات في المصادر، ويقع بالتبع في الأفعال والمشتقات.
(١) سقطت من (ت).
(٢) يعني: كيف أوقع المجاز على المشتق وهو الفعل، بعد زوال المشتق منه وهو المصدر، مع أنه اشترط هنا أن يكون المجاز في الصدر أولًا، ثم يتعدى منه إلى المشتق.
(٣) في (ت): "منها". أي: بعود الضمير إلى الأسامي.
(٤) أي: وليس المجاز في مصدر ضَرَب الذي هو الضَّرْب.
(٥) في (ص): "أيضًا". وهو خطأ.
(٦) لأن فعل الضرب أُسْند إلى ما هو له.
(٧) أي: المجاز.
(٨) في (ت): "في".
(٩) أي: فلا يشترط أن يكون المجاز واقعًا أولًا في الصدر ثم في المشتقات.
(١٠) سقطت من (ت).