كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف - ج: 3 - ص: 804

إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازًا.

وقوله: إن المصدر لم يُسْتَعمل، ولا يُوصف بحقيقة ولا مجاز.

قلنا: صحة استعماله كافية في صحة (١) دخول المجاز في الفعل؛ وليس المدعى غيرَ ذلك.

أعني: أن المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة صحة دخوله في المصدر، لا بواسطة وقوع دخوله.

الثالث: العَلَم؛ لأن الأعلام لم تُنْقل لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، وهذا فيما إذا كان العَلَم مُرْتَجَلًا أو منقولًا لغير علاقة، وإنْ نقل لعلاقة كمن سمى ولده بـ "المبارك" لِمَا ظَنَّه فيه من البركة فكذلك، بدليل أنه لو كان مجازًا لصح (٢) إطلاقه عند زوال العلاقة (٣).

وبهذا التقرير يُعْلم أن قول المصنف: "لأنه لم ينقل لعلاقة" غير كاف في الدليل على مطلوبه، بل كان الأحسن أن يقول: لأنه إنْ كان مرتجلًا أو

---

(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ص) زيادة في أصل الكلام، وهي استدراك من الناسخ على الشارح، وكان ينبغي أن توضع في الهامش، والزيادة هي: "كذا في خط المصنف، ولعله سبق قلم، والصواب: لما صحَّ" ولا شك أنه سبق قلم من الشارح رحمه الله، أو سقط وقع في نسخ الكتاب، والله أعلم.
(٣) لأن الأب سمَّى ابنه مباركًا لظنه فيه البركة، فراعى العلاقة في التسمية، فإذا زالت العلاقة لا يزول الاسم, لأن الأعلام لا يدخلها المجاز.