كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا - ج: 3 - ص: 819

بمجاز (١)؛ لأنها لم تنقل لعلاقة، كما مر في المسألة الرابعة.

وقد ظهر أن المراد بالأعلام هنا (٢): الأعلام المتجددة، دون الموضوعة بوضع أهل اللغة؛ فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس (٣)، وعلى هذا لا فرق في ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتجلة (٤) على خلاف ما ظن الجاربردي شارح الكتاب حيث قال: "الذي يدور في خلدي أن المراد الأعلام المنقولة" (٥).

وأما الثاني: وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ومجازًا فذلك بالنسبة إلى معنى (واحد باعتبار اصطلاحين؛ لأن اللفظ الموضوع للمعنى العام "كالدابة الموضوعة) (٦) لكل ما دَبَّ على الأرض" إذا خصه العرف العام أو الشرع ببعض أنواعه - كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى العام حقيقة لغوية، ومجازًا عرفيًا أو شرعيًا (٧)، وبالنسبة إلى ذلك النوع بالعكس (٨)، ومِنْ هذا يُعْرف أن الحقيقة قد تصير مجازًا وبالعكس.

---

(١) أي: الأعلام المتجددة ليست بمجاز.
(٢) أي: في قول الماتن: "والأعلام".
(٣) فأسامة عَلَم جنس وهو حقيقة لغوية لاسم الجنس أسد. أي: أسامة علم لغوي على كل فرد من أفراد جنس الأسد.
(٤) وكذا قال الزركشي في البحر المحيط ٣/ ١١٥.
(٥) انظر: السراج الوهاج ١/ ٣٧٢.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أي: المعنى العام للدابة وهو المعنى اللغوي، يكون مجازًا عرفيًا أو شرعيًا، بالنظر إلى العرف أو الشرع.
(٨) أي: يكون اللفظ بالنسبة للمعنى العرفي أو الشرعي حقيقة عرفية أو شرعية، مجازًا لغويًا.