كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - (الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والعراء عن القرينة) - ج: 3 - ص: 822

المنقول والمجاز الراجح مما يتبادر معنى كل منهما المجازي من غير قرينة دون حقيقتيهما (١). وأما العكس؛ فلأن المشترك حقيقةٌ في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى (٢) الفهم (٣).

قلت: أما المنقول فغير وارد؛ لأن المنقول إليه إنما يَتَبادر لأنه حقيقة فيه (٤)، وكونه مجازًا فيه أيضًا (٥) لا ينافي كونه حقيقة فيه، لما عرفت من أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجازًا (٦). وأما عدم تبادر الحقيقة الأصلية (٧)؛ فلصيرورتها الآن مجازًا عرفيًا.

وأما المجاز الراجح فقال صفي الدين الهندي: "هو نادر، والتبادر في الأغلب يختص بالحقيقة، وتخلف المدلولِ عن (٨) الدليل الظني لا يقدح فيه، ألا ترى أن الغيم الرَّطْب في الشتاء دليل وجود المطر وتخلفه في بعض الأوقات لا يقدح في كونه دليلًا عليه، لا سيما في المباحث اللغوية

---

(١) أي: دخل في الحقيقة المجاز المنقول والمجاز الراجح، فهذا يدل على أن العلامة المذكورة للحقيقة غير مانعة.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: خرج المشترك من الحقيقة؛ لعدم تبادر شيء من مدلولاته إلى الفهم بغير قرينة، مع أنه حقيقة في مدلولاته. فهذا يدل على أن العلامة المذكورة غير جامعة.
(٤) أي: اللفظ المنقول إلى معنى هو حقيقة في ذلك المعنى إما عرفية أو شرعية، فكونه داخلًا في علامة الحقيقة لا يضر, لأنه من الحقيقة.
(٥) أي: وكون اللفظ النقول مجازًا في المعنى المنقول إليه أيضًا.
(٦) فاللفظ بالنسبة للمعنى المنعَول إليه حقيقة ومجاز، ولكن باعتبارين.
(٧) أي: للفظ المنقول.
(٨) في (ت)، و (ص): "على".