كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - (الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والعراء عن القرينة) - ج: 3 - ص: 824

العلامة الثانية: أن يستعمل اللفظ في المعنى المنسي، بأن يكون موضوعًا لمعنى له أفراد، فَيَتْرك أهلُ العرف استعماله في بعض تلك الأفراد بحيث يصير ذلك البعض منسيًا، ثم يُستعمل اللفظ في ذلك المعنى المنسي، فيكون ذلك (١) مجازًا عرفيًا.

مثال ذلك: لفظ "الدابة" فإنه موضوع لكل ما يَدِب على الأرض، فيترك (أهل بعض) (٢) البلدان استعمالها في الحمار بحيث نُسِي، فإطلاقها عليه عندهم مجاز.

واعلم أن إطلاقها على غير المنسي مجاز لغوي؛ لأن قصرها على الحمار ببلاد مصر، وعلى الفَرَس بالعراق - وَضْع على غير الوضع الأول، كذا ذكروه.

وقد يقال: إِن استعملها المتكلم ملاحظًا للوضع الأول كان حقيقةً وإلا مجازًا، فالوضع الثاني لا يُخْرِج الأول عما وضع له (٣) (٤).

---

(١) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "بعض أهل".
(٣) يعني: الوضع العرفي لا يُخْرِج الوضع الحقيقي عن معناه، أي: إطلاق اللفظ بوضعه العرفي لا يمنع أن يقصد به الوضع الحقيقي لأنه أصله وليس بينهما منافاة، فيريد بذلك المعنى العرفي أنه معنى حقيقي.
(٤) انظر علامات الحقيقة والمجاز في: المحصول ١/ ق ١/ ٤٨٠، التحصيل ١/ ٢٣٩، الحاصل ١/ ٣٦٤، نهاية السول ٢/ ١٧٩، نهاية الوصول ٢/ ٣٨٥، السراج الوهاج ١/ ٣٧٣، مناهج العقول ١/ ٢٨١، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٢٣، بيان المختصر ١/ ١٩٤, فواتح الرحموت ١/ ٢٠٥، شرح الكوكب ١/ ١٨٠.