كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام - التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه - ج: 3 - ص: 829

والثالثة: أن التعارض بينها (١) يقع (٢) على عشرة أوجه. وبيانها: أنه (٣) إنما يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص (٤)، فكان المجموع عشرة (٥).

واعلم أن هذه الدعاوى غير محررة، والاعتراض عليها من وجوه:

أحدها: أنه إن (٦) أُريد أنه إذا انتفت الخمسة حَصَل الظن بالمدلول لا الجزم - فليس بصحيح فإن الظن حاصلٌ مع الاحتمالات.

وإنْ أُريد أن الخمسة تُخل بالجزم بالمدلول لا بظنه - فنقول: لا يلزم من انتفاء الخمسة انتفاء الاحتمال وحصول الجزم، كيف وقد ذكر الإمام أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي عشرة احتمالات! فذكر هذه الخمسة مع التقديم، والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي، وتغير

---

(١) أي: بين هذه الخمسة المخلات.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: نهاية السول ٢/ ١٨١.
(٥) في (ص): "عشرًا". وإنما جاز حذف التاء من العدد مع أن المعدود مذكر وهو "أوجه"؛ لأن التمييز قد حذف، والقاعدة أنه إذا حذف التمييز من العدد جاز الرجوع إلى الأصل وهو حذف التاء من عدد المعدود المذكَّر، كقوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال" بلا تاء، مع أن المعدود مذكَّر وهو الأيام. انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للألفية ٢/ ١٣٥.
(٦) سقطت من (ت).