كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه - (العاشر: التخصيص خير من الإضمار - ج: 3 - ص: 860

و (١) لذلك ذكرنا في بعض الأمثلة أن الترجيح يندفع بالأمر الفلاني تنبيهًا على ما أشرنا إليه الآن.

ومن أمثلة هذا الوجه العاشر: أن يقول المالكي: الكلب طاهر؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (٢) والضمير في {أَمْسَكْنَ} عام في جملة الجوارح، فيندرج فيه الكلب، فيجوز أكل موضع فَمِه عملًا بالظاهر (٣)؛ فيكون طاهرًا.

فيقول الشافعي: يلزم على (٤) ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك (٥)، فيلزم التخصيص (٦)، بل ههنا إضمارٌ تقديره: كلوا مِنْ حلال ما أمسكن عليكم. وكون موضع فَمِه من الحلال مَحَلَّ النزاع (٧).

---

(١) سقطت من (ص).
(٢) سورة المائدة: الآية ٤.
(٣) لأن الظاهر أن الكلب إنما يمسك بفمه، والآية تبيح الأكل مما أمسك.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) يعني يقول الشافعي للمالكية: يلزمكم على مقتضى الأخذ بالعموم جواز أكل ما أمسك الكلب بعد القدرة عليه من غير ذكاة؛ لأن النص عام ولم يشترط التذكية، مع أن الحكم على خلاف ذلك.
(٦) فيلزمكم أيها المالكية القائلين بالعموم أن تخصصوه بما أمسكن وكان ميتًا, أما ما أمسكنه وهو حي فلا بد من ذبحه. قال ابن العربي: "إنْ أدركتَ ذكاةَ الصيد فذكِّه دون تفريط، فإنْ فَرَّطت لم يُؤكل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شَرَط ذلك عليك". أحكام القرآن ٢/ ٥٤٨، وانظر: تفسير آيات الأحكام للسايس ٢/ ١٦٧.
(٧) يعني: أن الشافعية لا يرون التخصيص هنا، بل يرون الإضمار، وتقدير الآية =