كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه - فائدة - ج: 3 - ص: 937

دل عليه بالمفهوم لازمًا عن مفرد، أو عن مركب.

واللازم عن المفرد: قد يكون المقْتَضِي لكونه لازمًا هو العقل، وقد يكون الشرعُ.

واللازم عن المركَّب: قد يكون موافقًا للمنطوق فيما اقتضاه من الحكم، وقد يكون مخالفًا. فهذه أقسام:

الأول: اللازم عن المفرد الذي اقتضى العقلُ كونه لازمًا عن المفرد، بأن يكون شرطًا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة، مثل قولك: ارم. فإنه يدل بمفهومه على لزوم تحصيل القوسِ والمَرْمِي (١)؛ لتوقف الرمي الذي هو مفردٌ عليهما عقلًا؛ إذ يُحيل العقلُ الرميَّ بدونهما.

الثاني: اللازم عن المفرد باقتضاء الشرع كونه لازمًا، كقولك لمالك العبد: أعْتِق عَبْدَك عني. فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه (٢)؛ لأن العتق شرعًا لا يكون إلا في مملوك.

وهذان القسام اللازمان عن المفرد يسميان في اصطلاح الأصوليين بدلالة الاقتضاء (٣). وإليه أشار بقوله: "ويسمى اقتضاءً".

ومِنَ الأصوليين مَنْ جعل: دلالة اللفظ على مُقَدَّرٍ يتوقف عليه صِدْق الكلام - داخلًا في قسم "الاقتضاء" أيضًا (٤)، كدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن

---

(١) أي: الذي يُرْمى كالسهم.
(٢) كأنه قال له: بِعْ عبدك عليَّ، ثم كُنْ وكيلي بالإعتاق.
(٣) أي: الخطاب يقتضيه. نهاية السول ٢/ ٢٠٢.
(٤) ذهب إلى هذا الجاربردي، ومَثَّل له بالحديث الذي ذكره الشارح. انظر: السراج =