كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه - فائدة - ج: 3 - ص: 938

أمتي الخطأ والنسيان" (١) على رفع الإثم، وعبارة الكتاب لا تنافي ذلك ولا تقتضيه؛ لأنها لا تقتضي انحصار الاقتضاء في المذكور فيه. نعم تقتضي أن يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ بمنطوقه؛ لأنه لم يَعُدَّه في أقسام المفهوم بل في المنطوق، والغزالي عدَّ الاقتضاء بجملة أقسامه من المفهوم (٢).

الثالث: اللازم عن اللفظ المركَّب وهو موافق لمدلول ذلك المركب في الحكم، ويُسمى "فحوى الخطاب"؛ لأن فحوى الكلام ما يُفْهم منه قطعًا، وهذا كذلك. ويسمى أيضًا "لحن الخطاب"؛ لأن لحن الكلام عبارة عن: معناه، ومنه قوله تعالى: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْل} (٣) أي: معناه (٤). وربما سماه الشافعي - رضي الله عنه - بالجَليّ. واختلفوا في (٥)

---

= الوهاج ١/ ٤١٢, ٤١٣.
(١) رواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩, كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم ٢٠٤٥، بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي". والدارقطني ٤/ ١٧٠ - ١٧١، كتاب النذور، رقم ٣٣. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٨، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٦، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره بلفظ: "إن الله تجاوز". وقال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات. وانظر: تلخيص الحبير ١/ ٢٨١ - ٢٨٣، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ١٢٨ - ١٣٠.
(٢) انظر: المستصفى ٣/ ٤٠٣.
(٣) سورة محمد: الآية ٣٠.
(٤) انظر: زاد المسير ٧/ ٤١١، لسان العرب ١٣/ ٣٨٠, ٣٨١: وفيه: "قال ابن بري وغيره: لِلَّحْن ستة معانٍ: الخطأ في الإعراب، واللغة، والغِناء، والفطنة، والتعريض، والمعنى". انظر تفصيل هذه المعاني الست في "اللسان".
(٥) في (ص): "في أن".