كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره - فائدة - ج: 3 - ص: 957

الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى؛ لأن قوله: "زكوا عن الغنم السائمة" غير موضوع لنفي الزكاة عن المعلوفة، فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها.

وإنما قلنا: إنه لا يدل بالالتزام؛ لأنه (١) إنْ كان التضمن (٢) فواضح؛ لأن نَفْي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءًا لثبوته في المذكور (٣). وإن كان الالتزام المُعَرَّف في تقسيم الألفاظ فلأن شَرْطه سبقُ الذهن من المسمى إليه (٤)، والسامع قد يتصور وجوبَ الزكاة في السائمة ويَغْفل في تلك الحالة عن استحضار الحكم على المعلوفة بنفيٍ أو إثبات، بل قد يغفل عن تصور المعلوفة.

وأجاب في الكتاب: بأنه يدل عليه بالالتزام؛ لما ثبت من أن (٥) ترتيب الحكم على الوصف مُشْعِرٌ (٦) بالعلية، وأن الأصل عدمُ علةٍ أخرى، فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة (من لوازم ثبوته لها؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي (٧)، فالدال) (٨) على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة

---

(١) في (ت): "فلأنه".
(٢) أي: إن كان المراد من الالتزام هو التضمن.
(٣) والتضمن لا بد وأن يكون جزءًا من المذكور.
(٤) أي: من المعنى المطابقي.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (غ): "يشعر".
(٧) المعلول المساوي: هو الذي وجوده بوجود العلة، وانتفاؤه بانتفائها. أي: لهذا ليس المعلول علةٌ غيرها، فهو مساوٍ لها وجودًا وعدمًا.
(٨) سقطت من (ت).