كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره - فائدة - ج: 3 - ص: 958

بالذّكر مطابقةً - يدل على نفيه عما عداها التزامًا.

وقوله (١): "المساوي" أراد به أن لا يكون له علةٌ أخرى، احترازًا عما يكون له علة أخرى، كالحرارة فإنها معلولةٌ للنار، وللشمس (٢). فلو كانت له (٣) علةٌ أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول؛ لجواز ثبوته بالعلة الأخرى. هذا تقرير الجواب.

ولقائل أن يقول: إنما يتأتى هذا (٤) عند مَنْ لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البيِّن (٥)، ويكتفي باللازم الخارجي (٦) سواء أكان (٧) لزومه بواسطة أم بغير واسطة.

---

(١) في (ت)، و (ص): "قوله".
(٢) في (غ)، و (ك): "والشمس".
(٣) أي: للحكم.
(٤) أي: إنما يتأتى نفى الحكم عما عدا الصفة المذكورة.
(٥) يعني: اللزوم الذهني، فإنه يسميه المناطقة باللزوم البيِّن. انظر: شرح الباجوري على السلم ص ٣٤. وفي المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص ٤٧، ٤٨: "اللزوم: هو امتناع الانفكاك عقلًا أو عرفًا، فاللازم للشيء: هو ما لا ينفك عنه. واللزوم ينقسم إلى: بيِّن، وغير بَيِّن. واللزوم البَيِّن: هو ما لا يحتاج في الجزم به إلى شيءٍ آخر غير تصور الطرفين: الملزوم واللازم. واللزوم غير البَيِّن: هو ما يحتاج في الجزم باللزوم إلى شيءٍ آخر مع تصور الطرفين. مثاله: اللزوم بين العالم والحدوث، فإنه لا يكفى تصور الطرفين، بل لا بد من حد وسط وهو أنه متغير، وكل متغير حادث" مع تصرف يسير واختصار.
(٦) كالسواد للغراب، فإنه لازم خارجي لا ذهني.
(٧) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".