كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في لفظ الأمر - الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل - ج: 4 - ص: 989

قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي، فإنَّ هذه الأدلة قابلة للتأويل، ولكنا لما دلَّلنا بالبراهين القاطعة المُودَعة في الكتب الكلامية على إثبات (معنى في النفس) (١) يزيد على العلوم، والقُدَر (٢)، والإرادات (٣)، دللنا بهذه الألفاظ على أنه سُمِّي (٤) كلامًا، فهي أدلة على إثبات التسمية لا على إثبات الحقيقة (٥).

وأما قول الإمام هنا: المختار أنه حقيقة في اللساني فقط (٦) - فغير مُغَايِر لما نقله في "اللغات" عن المحققين؛ لأنه قال هناك: "الكلام بالمعنى القائم في النفس مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه، وإنما الذي يبحث عنه اللساني"، وقوله هنا: فقط، أي: ولا يكون حقيقة في الشيء والقصة (٧) والشأن والطريق (٨)، كما ذهب إليه

---

(١) في (غ): "معنى النفس".
(٢) جمع قُدْرة. انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٢٩.
(٣) منها ما ذكره ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/ ١٢٩: "أن السيد إذا قال لعبده: قم - وجد نفسه اقتضاءً حَتْمًا، وأمرًا جَزْمًا، ليس بإرادة، ولا قدرة، ولا علم، فسماه أهل الحق كلامًا". وانظر: البرهان ١/ ٢٠٠.
(٤) في (غ): "يسمى".
(٥) نقل الشارح هذا الكلام من ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/ ١٣١.
(٦) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٦.
(٧) هكذا في النسخ، وفي المعتمد ١/ ٣٩، وجمع الجوامع مع المحلى ١/ ٣٦٧: والصفة. وفي البحر المحيط ٣/ ٢٥٩: والصفة والقصة.
(٨) أي: لا يكون الأمر بمعنى الشيء، والقصة، والشأن، والطريق، على سبيل الحقيقة. بل تلك معانٍ مجازية له.