كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في لفظ الأمر - الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل - ج: 4 - ص: 990

أبو الحسين (١). وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني.

قوله: "في لفظ الأمر" أي: لفظ "أم ر" (٢) لا في مدلولها (٣) الذي هو "افعل"، ولا في نفس الطلب (٤)، وهذا اللفظ يطلق مجازًا على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة "افعل" (٥). ومسمى صيغة "افعل": هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه.

فقوله: "القول" جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيًا كان أو غيره، ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرًا حقيقة.

وقوله: "الطالب" فصل يخرج به الخبر وشبهه (٦).

---

(١) أي: كما ذهب أبو الحسين إلى أن الأمر حقيقة في الشيء، والصفة، والشأن، والطريق، والفعل، والقول المخصوص. وأنه مشترك بينها. انظر: المعتمد ١/ ٣٩.
(٢) أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة بألف ميم راء، ويقرأ بصيغة الماضي مفككًا. انظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ٣٦٦.
(٣) أي: معناها. قال المطيعي: "موضع الخلاف هنا هذه المادة حيثما وجدت، سواء في مصدر، أو فعلٍ، أو غيره من المشتقات. وهذه المادة مدلولها الحقيقي صيغة افعل، سواء استعملت في الوجوب أو الندب أو غيرهما". سلم الوصول ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠.
(٤) لأن الطلب معنى قائم بنفس المتكلم، وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليه. انظر: البحر المحيط ٣/ ٢٦٤.
(٥) إنما خص الأصوليون "افعل" بالذكر لكثرة دورانها في الكلام، وإلا فالمراد بقولهم: صيغة "افعل" لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصَهْ، والمضارع المقرون باللام، مثل: ليقم، وغيرها من الأوزان الدالة على الأمر. انظر: البحر المحيط ٣/ ٢٧٤.
(٦) كالظروف، والجار والمجرور. كقولنا: زيد في الدار. وزيد عندك. فقولنا: في الدار، =