للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: لصفةٍ من صفات الكمال والشأن والطريق. كذا نَصَّ عليه في "المعتمد" إذ قال ما نصه: "وأنا أذهب إلى أن قول القائل: "أمْرٌ" مشتركٌ بين الشيء والصفة والشأن والطريق، وبين جملة الشأن والطريق، وبين القول المخصوص" (١) انتهى. ومقتضى ذلك أنه مشترك عنده بين خمسة أشياء، لكنه في "شرح المعتمد" فَسَّر الشأن والطريق بمعنى واحد، فيكون الأقسام عنده أربعة؛ فلذلك حذف المصنف "الطريق" وذلك من محاسنه.

واستدل البصري على ما ذهب إليه: بأنَّ مَنْ سمع قول القائل: هذا أمْرُ فلانٍ - تردد ذهنُه بين هذه المعاني، ما لم يُضَفْ إلى قرينة مُعَيِّنة لواحدٍ منها تُعَيِّن المراد منه (٢)، وذلك آية الاشتراك، أي: علامته.

وأجاب عنه المصنف: بمنع تردد الذهن عند عدم القرينة، بل يتبادر


= والبيت لأنس بن مدركة الخثعميّ، وهو شاعر جاهليّ. انظر: خزانة الأدب ٣/ ٨٨، ٩١. ونسبه سيبويه في الكتاب (١/ ٢٢٦) إلى رجل من خثعم. قال الأستاذ عبد السلام هارون في تعليقه على "الكتاب" ١/ ٢٢٧: أي: عزمتُ على أن أقيم صباحًا، وأؤخر الغارة على العدو إلى أن يعلوَ النهار، ثقةً مني بقوتي وظفري بهم. فإن الذي يُسَوِّده قومه لا يسوِّدونه إلا لأمرٍ عظيم، وخصلةٍ عاليةٍ يلمسونها فيه، وهو جدير بالسيادة لذلك. وكان العرب يختارون الصباح للغارة، التماسًا لغفلة العدوّ، فخالفهم هو لاعتزازه بشجاعته". وانظر البيت في الخصائص لابن جني ٣/ ٣٢.
(١) انظر: المعتمد ١/ ٣٩.
(٢) يعني: ما لم يضف "الأمر" إلى قرينة معينة تعيِّن المراد منه، مثل أن نقول: هذا أمرٌ بالفعل. أو نقول: أمر فلان مستقيم. أو: جاء زيدٌ لأمر من الأمور. فالأمر في المثال الأول هو القول المخصوص، وفي الثاني هو الشأن، وفي الثالث الشيء، أي: جاء لشيء من الأشياء، أو غرض من الأغراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>