كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - الأولى: أن صيغة "افعل" ترد لستة عشر معنى - ج: 4 - ص: 1017

حَمْلُه على غير النهي فهو متردد بين جميع محتملاته. ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه: فقال قائلون: اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحَ اللفظِ المشترك للمعاني التي هُيِّئت (١) اللفظة لها.

وقال آخرون: ليس المعنى بتوقف أبي الحسن في المسألة إلا أنا لا ندري على أي وضعٍ جرى قولُ القائلِ: "افعل" في اللسان، فهو مشكوك فيه على هذا الرأي (٢).

ثم نَقَل عن أبي الحسن ناقلون أنه يستمر على القول بالوقف مع فَرْض القرائن. قال إمام الحرمين: "وهو زللٌ بَيِّنٌ في النقل"، ثم قال إمام الحرمين: "الذي أراه في ذلك قاطعًا به: أن أبا الحسن لا ينكر صيغةً مُشْعِرةً بالوجوب، الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس، نحو قول القائل: أوجبتُ أو الزمتُ، أو ما شاكل ذلك. وإنما الذي تردد فيه مجرد قول القائل: افعل، من حيث ألفاه (٣) في وضع اللسان مترددًا. وإذا كان كذلك فما الظن به إذا اقترن يقول القائل: "افعل" لفظٌ أو ألفاظٌ من القبيل الذي ذكرناه! مثل أن يقول: افعل حتمًا، أو افعل واجبًا.

نعم قد يتردد المتردد في الصيغة التي فيها الكلام (٤) إذا اقترنت بالألفاظ

---

(١) في (ت): "تثبت".
(٢) يعني: لما كان الأمر في اللسان العربي مشتركًا بين معان كثيرة - كما قال الشيخ أبو الحسن - فإنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل: افعل، فلا نستطيع أن نحمله على معنى من المعاني.
(٣) في (ص): "ألقاه". وهو خطأ؛ لأن المعنى: من حيث وجد أبو الحسن الأمر مترددًا بين معان كثيرة في وضع اللسان العربي.
(٤) أي: صيغة افعل.