كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي - ج: 4 - ص: 1076

كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.

وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية (١). (وقد اختلف الأصوليون في أن (٢) هذه المسألة ظنية أو يقينية) (٣) (٤).

والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين (٥): أن تارك المأمور به يستحق النار (٦)، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.

وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن (٧) تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.

وكما سبق في باب اللغات: الجمع (٨) المحلَّى بالألف واللام (٩) يدخله

---

(١) لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يُكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٧٠، نهاية الوصول ٣/ ٩١٣.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ت): "وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة أظنية أو يقينية".
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٠٧، ١٥٨، نهاية السول ٢/ ٢٧٠، السراج الوهاج ١/ ٤٦٢، البحر المحيط ٣/ ٢٩٣، نهاية الوصول ٣/ ٩١٣.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص)، و (غ)، و (ك): "العقاب".
(٧) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٨) في (ت): "في الجمع".
(٩) كالرجال، والمسلمين، والمسلمات.