كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية - ج: 4 - ص: 1131

قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيَّنت الفورية. قيل: {وَسَارِعُوا} (١) يوجب الفورية (٢). قلنا: فمِنْه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدلٍ فيسقط، أوْ لا معه فلا يكون واجبًا (٣). وأيضًا إما أن يكون للتأخير أمدٌ: وهو إذا ظن فواته (٤)، وهو غير شامل؛ لأن كثيرًا من الشباب يموتون (٥) فجأة. أوْ لا فلا يكون واجبًا. قلنا: منقوض بما إذا صَرَّح به (٦). قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه (يفيد التكرار).

احتج القائلون بالفور بأوجه:

أحدها: قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٧) عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به، (وهو يدل على أنه (وجب عليه) (٨) الإتيان) (٩) (بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن

---

(١) سورة آل عمران: الآية ١٣٣. (وفي النسخ: "سارعوا").
(٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "الفور".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و (غ): "يموت".
(٦) أي: بالوقت.
(٧) سورة الأعراف: الآية ١٢.
(٨) في (ص): "واجب".
(٩) سقطت من (ت).