كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثالث: في النواهي - الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا}). - ج: 4 - ص: 1150

والدعاء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} (١).

والإرشاد: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (٢).

وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ} (٣) (٤).

والتحقير: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} (٥) (٦).

واليأس: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} (٧).

والكلام في أنَّ صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم، أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة - على ما سبق في الأمر، فالخلاف في أكثر مسائله (٨) على وَزَان الخلاف في مقابِلاتها من مسائل النهي (٩)، والمآخذ كالمآخذ. وقد سبق أنَّ الأمر المجرد عن القرينة

---

(١) سورة آل عمران: الآية ٨.
(٢) سورة المائدة: الآية ١٠١.
(٣) سورة آل عمران: الآية ١٦٩.
(٤) وكقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا}. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٤.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سورة الحجر: الآية ٨٨.
(٧) سورة التحريم: الآية ٧.
(٨) في (ص): "المسائل". والضمير يعود إلى الأمر.
(٩) كان الأولى أن يقول: من مسائل الأمر. فيكون الضمير في قوله قَبْلَه "مسائله" عائدًا إلى النهي، كما عبر الآمدي في الإحكام ٢/ ١٨٧؛ لأن الخلاف في الأمر =